وارث أو . وشهيد ثاني در مسالك گفته است شبهه در جواز دادن به حاكم نيست ولكن كلام در تعين آن است . ( 1 ) وگفته است كه بهتر عمل به قول شيخ است ( خصوصا با تعذر وصول به حاكم ) ولكن با ضمان آن هر گاه ظاهر شود صاحب آن . به جهت آن كه هر گاه ظاهر شود عوض را مىگيرد ، واگر نشود صدقه انفع است براي أو از باقي ماندن مالي كه در معرض تلف است . وبدون تفريط ضمانى هم بر أو نيست ومنشأ سقوط حق طلبكار مىشود . ( 2 ) پس اين احسان محض است وبر محسن اعتراضى نيست . واما با وجود حاكم پس أحوط دادن به أو است . چون أو بيناتر است به مواقع صدقه . وصاحب كفاية هم ميل به آن كرده . وعلامه در مختلف نيز در أو ميل به لزوم تصدق با ضمان كرده وبعد از آن ذكر كرده صحيحه معاوية بن وهب را كه گذشت وصحيحه زراره را كه مىآيد . وگفته كه آنها اشعار دارند بر وجوب حفظ . وبعد از آن گفته است كه ممكن است كه فرق كنيم ميان اين كه جهل به حيات مالك باشد وميان اين كه جهل به وجود وارث باشد . وگويا مراد أو اين باشد كه چون در صورت أولى ( أصل ) حيات مالك است پس بايد مال أو را نگاه داشت . ودر صورت دوم أصل عدم وارث است پس بايد تصدق كرد . وحمل كرده باشد اين دو حديث صحيح را بر صورت أولى . وابن فهد در مهذب نيز ميل به تصدق كرده با ضمان . چنان كه علامه در أول ميل به آن كرده . پس باقي ماند كلام در ترجيح أقوال ثلاثة : اما دليل شيخ ( وظاهر اين است كه قول مشهور أصحاب [ همين است ] . ) : رواياتى است كه پيش مذكور شد وصحيحه يونس كه در كافى روايت كرده است از حضرت كاظم ( ع ) پرسيد كه با جمعى رفيق شديم از مكة تا كوفه ، ومتاعي از ايشان بدون علم با ما باقي ماند وايشان رفتند . ونمىشناسم نه ايشان را ونه بلد ايشان را ( ؟ ) . آن حضرت

--> 1 : در نسخه : در تعيين آن است . 2 : توضيح : يعنى اگر مال أو را تصدق نكند وهم چنان نگاه دارد اگر تلف شود ضمانى بر نگاهدارنده نيست اگر تفريط نكرده باشد .